مطالب پربازدید

رأی شماره ۶٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی کھ بدون پست سازمانی بھ مأموریت خارج از کشور اعزام شده اند از دریافت مابھ التفاوت فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامھ سال١٣٧١ ھیأت وزیران)

رأی شماره ٣۴۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری معافیت مالیات مقرر در ماده ١٣ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ج ا ا به درآمد حقوق کارکنان واحدھای مستقر در آن مناطق

رزومه

خدمات

نظر به اینکه وفق ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیان شده است که دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد، منظور از دادگاه کدام دادگاه است و آیا شعبه حقوقی صادرکننده رأی اعسار می‌تواند حکم به حبس تعزیری بدهد؟

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی، هر یک از زن و شوهر پس از فوت دیگری از همدیگر ارث می‎برند توارث بین زن و شوهر هنگامی برقرار می‏شود که رابطه زوجیت آنان دائمی باشد و در ازدواج موقت رابطه توارث برقرار نمی‎شود

در صورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر شود و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می‌توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر کرد یا خیر؟

در پرونده‎ای بانک دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال به طرفیت وام‎گیرنده و ضامن به استناد قرار داد بانکی مطرح کرده که با توجه به عدم حضور خواندگان دادگاه حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به علاوه خسارت دادرسی به صورت غیابی صادر کرده و وام‎گیرنده در مهلت مقرر قانونی واخواهی کرده و پس از ارجاع امر به کارشناسی، مبلغ محکومیت وی به یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال کاهش یافته است؛ اما خوانده ردیف دوم (ضامن) از حق واخواهی و تجدیدنظرخواهی خود استفاده نکرده و همان مبلغ محکوم‏به دادنامه بدوی در مورد وی قطعیت یافته است

نظریه مشورتی

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشه‎دار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، می‌توان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است در حالی که ممنوعیتش برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

آیا امتیاز مقرر در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 برای دادخواهی از طریق صدور اجراییه یک امتیاز تجاری برای اسناد تجاری چک به شرط آن است که متقاضی دارنده رسمی گواهی عدم پرداخت باشد یا اینکه مطلق است و شامل هر دارنده از جمله منتقل‌الیه با سند عادی گواهی عدم پرداخت است و نمی‌توان این را امتیاز تجاری برای دارنده رسمی تلقی کرد و برای قضازادیی و تسهیل در دادخواهی شامل هر دو نوع دارنده چک است؟

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن ۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند، آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند، صورت‎مجلس تفکیکی گفته می‌شود

مطابق با اصول کلی حاکم بر تنظیم قراردادها و همچنین اصل آزادی قراردادها، تمامی افراد جامعه می‎توانند با هر فردی و تحت هر عنوانی، اقدام به انعقاد قرارداد کنند؛ به شرط آن که قرارداد تنظیمی مخالف با قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و تمام مقررات مندرج در قانون مدنی نیز باید رعایت شود