مطالب پربازدید

آیا بعد از درخواست دارنده چک و صدور اجراییه از طرف دادگاه در چک‌های صیاد و طبق قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397، مدیون یا همان صادرکننده چک می‌تواند دادخواست اعسار و تقسیط بدهد؟

یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه‎های دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

در صورتی که اسناد مالکیت، خدشه‎دار شوند یا نیاز به اصلاح آنها باشد، می‌توان آنها را به صورت قانونی ابطال و اصلاح کرد

یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه‎های دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

نحوه رسیدگی در شوراهای حل اختلاف

پس از آن که آپارتمانی ساخته شد همه قطعات آن به صورت مشاع است و برای اینکه بتوان برای هر واحد به صورت جداگانه سند اخذ کرد، لازم است مشخصات هر یک از واحدها و قسمت‌های دیگر شامل پارکینگ، انباری و مشاعات مشخص شود به سندی که از طرف اداره ثبت صادر می‌شود که مشخصات قسمت‌های تفکیکی را مشخص می‌کند، صورت‎مجلس تفکیکی گفته می‌شود

قرار جلب در دو حالت صادر می‌شود گاهی قاضی دادگاه در روند اجرای حکم، برای مجبور کردن فرد به اجرای حکم، قرار جلب صادر می‌کند گاهی نیز زمانی که هنوز فرد متهم نشده است، قاضی برای رسیدگی به موضوع و انجام تحقیقات بیشتر دستور جلب کسی را که از او شکایت شده است، صادر می‌کند

از سال ١٣٩٠ قانونی وضع شد که بر مبنای آن، همه اسنادی که در مورد اموال غیرمنقول صادر شده است، به‎صورت سند تک‎برگ بوده و دیگر به‎صورت سند منگوله‎دار صادر نمی‎شود این امر بدین سبب مقرر شد که از بروز هرگونه جرم اعم از جعل یا سوء استفاده جلوگیری شودد

نظریه مشورتی

معامله فضولی معامله‎ای است که فروشنده مالک آن مال نباشد چنین معامله‎ای غیرنافذ است و برای بقای خود به تنفیذ مالک نیاز دارد

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد همیشه در مورد تفاوت‎های چک و سفته سوالاتی مطرح می‎شود و نیز اینکه چک بهتر است یا سفته؟

یکی از راه‌های کمک به افرادی که توانایی مالی پرداخت هزینه‎های دادرسی را ندارند، استفاده از حق قانونی اعسار است

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است در حالی که ممنوعیتش برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد

با توجه به اتمام مهلت قانونی سکونت مستخدمان دولت در منازل سازمانی، بعضا دیده می‎شود که علیرغم مکاتبه اداره راه و شهرسازی شهرستان، استفاده‌کنندگان از این منازل از تخلیه ملک خودداری می‎کنند حال سوال این است که آیا با دستور مقام قضایی ملک قابل تخلیه است؟

رأی شماره ۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۱ مصوبه شماره ۳ ۹۱ ۴۳۷۲ ش ـ ۱۳۹۱ ۱۰ ۴ شورای اسالمی شهر مشهد از جهت آن که مصرف وجوه اوراق مشارکت منتشره در محلی غیراز طرحهای مصوب تجویز کرده است، ابطال شد و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۹۹ ـ ۱۴۰۰ ۹ ۲ هیأت تخصصی شوراهای اسالمی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند مزبورصادر شده است نقض گردید

در خصوص بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی که مستوجب جزای نقدی و قلع‎وقمع بنای غیرمجاز است، با توجه به اینکه طبق رای وحدت‌‎رویه شماره 730 مورخ 28 خرداد سال 1392 قلع‎وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به اینکه مشمول تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی است، با این وصف قلع‎وقمع مجازات است یا اینکه مجازات نبوده و جنبه حقوقی محض دارد؟

نظریه مشورتی